قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر محمد عمران، في مقابلة مع CNBC عربية، إن الهيئة لديها توجه لوضع حدّ أدنى إلزامي ورفع الحدّ الأقصى لاستثمارات كل من شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في البورصة المصرية.
وأضاف عمران أن الحدّ الأدنى الجاري دراسته لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بالبورصة سيتراوح بين 5% و10% مقابل أقل من 2% حالياً.
كما أشار إلى أن اجمالي حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بمصر هو 103 مليار جنيه.
وعلى صعيد آخر، ذكر عمران أن مجلس الإدارة قرر خفض الحدّ الأدنى لنسبة التداول الحر بالنسبة للكيانات ذات الحجم الكبير كالعاصمة الإدارية، مضيفاً أنه يجري دراسة مضاعفة الحدّ الأدنى لنسب التداول الحرّ للشركات المدرجة بالبورصة إلى 10%، في حين أن الأمر سيتوقف على استقرار الأوضاع وانتعاش السوق.
