قال الخبير القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض ومستشار لعدد من شركات التطوير العقاري، شركات التطوير العقاري من أن احيانا تتحول شركات التطوير العقارى للطرف الاضعف فى العلاقة التعاقدية فى حال استلام العميل لوحدته السكنية المتعاقد عليها وعدم التزامه بالسداد فى المواعيد المحددة، لذلك من حق الشركات أن تضع بنودا في العقد تحفظ حقوقها من تلاعب او مماطلة بعض العملاء واستغلال بند التسليم للتأخر في السداد مؤكدا ان العقد المتوازن الذى يراعى ما على العميل من التزامات وما له من حقوق حماية للطرفين .
وأوضح المستشار هيثم السايس لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أنه يجب على العميل الاطمئنان وعدم القلق من التعامل مع شركة تضع بنودا قوية في عقودها ضمانا لحقوقها، لأن العميل قد يشتري وحدة عقارية بقيمة ٣ ملايين جنيه مثلا، ويقوم باستلامها بعد دفع المقدم المنصوص عليه في العقد ودفع ٣٠% أو ٤٠% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي مستحقات الشركة لفترة قد تمتد ل٩ سنوات، فمن الطبيعي في هذه الحالة ان تضع الشركة بنودا قوية لضمان حقوقها لدى العميل ولدى العملاء الآخرين، وإذا لم تضع الشركة بنودا قوية في حالة التأخر وعدم الالتزام في سداد الأقساط او استحقاق الشيكات، فكيف يسير العمل بها وكيف تحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها؟؟ مضيفا أن الشركة قد قامت بما عليها من واجبات وسلمت العميل الوحدة بالفعل، ولذلك لابد من أخذ كافة احتياطاتها وإجراءاتها القانونية، لانها في هذه الحالة تصبح الطرف الأضعف والأكثر تضررا.
وأضاف أن العقد لابد أن يضمن كافة حقوق الطرفين، فكما يضمن العميل حقوقه، فيجب عليه ألا يبخس حق الشركة في ضمان حقوقها هي الأخرى، وعلى العميل الالتزام بدفع مستحقات الشركة في مواعيدها دون تأخر، وفي حالة عدم التزامه يصبح من حق الشركة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص علبها في العقد، والتي تبدأ بغرامة في أول شهرين، وتنتهي بفسخ العقد واسترداد الشركة للوحدة في حالة تأخر العميل في سداد قسطين متتاليين، وهذا من حق الشركة حتى ولو استلم العميل الوحدة واستقر بها، لأن استمراره في الانتفاع بها مع عدم سداد التزاماته نحو الشركة، يعتبر وضع يد ويوصف بالغصب، ويحق للشركة فسخ العقد واسترداد الوحدة العقارية.
وكشف عن أن هناك الكثير من الشركات الكبيرة طيبة السمعة، تهتم بعملائها أكثر من مصلحتها، فعندما يتعثر العميل في السداد تقوم بالتواصل معه قبل اتخاذ إجراءاتها القانونية، في محاولة لتصحيح أوضاعه، وذلك لحرصها على عدم خسارة عملائها والحفاظ على سمعتها.
ونصح الخبير القانوني هيثم السايس العملاء بالاطمئنان وعدم القلق من البنود القوية التي تضعها شركات التطوير العقاري في عقودها، لأنها تضمن حقوقها، طالما نية العميل الالتزام، مؤكدا على العميل عدم الاعتراض على بند لائحة التشغيل المنصوص عليه في العقد لأن هذه اللائحة هي الضمان لاستمرارية المستوى الذي تعاقد عليه العميل مع الشركة.
