تقدمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور، مصطفى مدبولي، إلى مجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:

البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي:

- 1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل.

- 2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه.

- 3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.

- 5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.

- 7.5% على العقود السنوية أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبكون اتحاد اللعبة الرياضية المختص، هو المسؤول عن توريد الضرائب قبل توثيق أي عقد.