اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ، مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى؛ وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال، وذلك اتساقا مع مقتضيات تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية.
ويعد أول قرار للدكتور محمد فريد منذ تولية رئاسة الهيئة، موضحا أن هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات عبر تطبيق آليات من شأنها تجنب حدوث اضطرابات في السوق، حيث ترتكز هذه الآلية على تصويب التعاملات التي تنطوي على مخالفات قد تكون إجرائية من خلال بيع ما تم شراءه أو شراء ما تم بيعه؛ وذلك لإزالة أثر المخالفات لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
