عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا لاستعراض الجهود والوقوف على آخر التطورات والتنسيق حول خِطط العمل التنفيذية خلال المرحلة المقبلة لاستكمال جهود إنشاء منصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك اتساقًا مع مُقتضيات مُساندة جُهود الدولة المصرية التي تستضيف قمة المناخ العالمية COP27، في مدينة شرم الشيخ مَطلع شهر نوفمبر 2022،
حضر الاجتماع، السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالى، وكل من شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور وائل فرج مدير عام التخفيف وآلية التنمية النظيفة وأيمن الرفاعي مدير إدارة تسويق شهادات الكربون من وزارة البيئة وأجهزتها التابعة، ومن البورصة المصرية محمود خطاب مدير عام البحوث وتطوير الأعمال واحمد رشدى مدير إدارة المخاطر والاستدامة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة ومحمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة.
خلال اللقاء، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المشاورات الجارية تستهدف اتخاذ كل ما يلزم من مُتطلبات تشريعية وغيرها لتطوير منصة الكترونية تسمح بتسجيل وتداول شهادات الكربون التي تصدر عن المشروعات التي خفضت من مستويات انبعاثاتها الكربونية، مع إتاحتها للتداول في السوق المحلية، وكذلك للشركات العاملة في القارة الأفريقية الراغبة في ذلك مع الأخذ في الاعتبار التزامات مصر ومتطلبات كافة الجهات المعنية ومن أهمها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.
وتقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية بمُقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، ومنها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة، بعد أن تم رَصد الزيادة الكبيرة في حجم التداول على تلك النوعية من الشهادات في الأسواق العالمية، كما اعتمد الاتحاد الأوروبي شهادات الكربون كأحد الأدوات المالية منذ عام 2018.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية والتفصيلية لتدشين منصة لتداول شهادات الكربون والتي تَأخذ في الاعتبار المتطلبات والتزامات مصر الدولية المختلفة والتي أُثيرت من قِبل ممثلي وزارة الخارجية ووزارة البيئة وجهاز شئون البيئة وذلك في حَال صُدور التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال مع الجهات القائمة على تحول المشروعات لتخفيض الانبعاثات وإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للعمل على زيادة جانب العرض من هذه الشهادات للتداول عليها وذلك في الإطار المسموح به وفقًا لالتزامات مصر الدولية.
كما تم استعراض مُقترح البورصة التفصيلي لتدشين هذه المنصة وكيفية الربط والتعاون مع جهات التوثيق والاعتمادات المختلفة للتأكد من سلامة هذه الشهادات وبِما يَحظر تسجيل شهادات غير مؤكدة لخفض الانبعاثات وهو ما يسمى ب Green Washing.
وبنهاية اللقاء، تَم التأكيد من قِبل كافة الأطراف الحاضرة للاجتماع على أهمية تدشين هذه المنصة وبالأخص لو أخذت البُعد الإقليمي وأنه سيتم التأكيد والتنسيق ما بين كافة الجهات بأن المنصة ستأخذ في الاعتبار التزامات مصر الدولية المختلفة في هذا الشأن.
من ناحيته، أعرب السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، عن ترحيبه بالجهود التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية في تنسيق الجهود مع الجهات المعنية بتحديات مواجهة تغير المناخ، وطرح آليات تساعد في التحول إلى الاقتصاد الأخضر كتطوير منصة للتداول على شهادات الكربون للقارة الأفريقية- ولا تقتصر على مصر فقط- وتحظى باستجابة واسعة من جانب العديد من المؤسسات المالية العالمية، حيث أصبحت شهادات الكربون والتي تدعم خفض الانبعاث للغازات الكربونية الآليات المثلى لمواجهة التغير المناخي والأداة الرئيسية لتحقيق التحول للاقتصاد الأخضر.
يذكر أن البورصة المصرية كانت قد لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لبحث إمكانية تطوير سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك العمل على تنظيم برامج تدريب لتطوير قدرات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على إعداد تقارير إفصاح تراعي الآثار المالية للتغيرات المناخية بالتعاون مع أفضل بيوت الخبرة العالمية المختصة بهذا الشأن.
