تصدر مؤسسي شركة كابيتر المصرية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان مجلس إدارة الشركة القابضة لها عن عزل مؤسسي شركة كابيتر بعد أنباء هروبهم خارج مصر بعد اقتراضهم 33 مليون دولار.
وأثار إعلان مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر الجدل لدى رواد الأعمال، حيث أكدت الشركة القابضة في بيان لها، أنه تم عزل مؤسسي الشركة محمد وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات اعتبارًا من 6 سبتمبر بقرار يسري مفعوله فوراً، علمًا بأن محمد نوح، الذي لاذ بالفرار، أحد مؤسسي شركة سويفل لحلول النقل، التي التي تعمل في مصر وعدة دول.
كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة.
في هذا الصدد، قال وليد راشد عبر فيسبوك، وهو أحد المقربين من مؤسسي الشركة الفارين، نقلًا عن وجهة نظرهم: إن هروبهم أتى بعد إفلاس الشركة، على خلفية الأحداث العالمية الحالية، مما اضطرهم للاقتراض بأسمائهم الشخصية من البنوك، لسداد مستحقات العاملين بعد نفاد أموال الشركة.
وأضاف في منشور له عبر فيسبوك: مكنش في فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم و الشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا، وبناءًا على الأزمة المالية للشركة قرر المسؤولين عن الشركة أخذ قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية و جهات تمويلية لسداد مرتبات و مصاريف على الشركة، ووصلت القروض إلى 3 مليون دولار أمريكي، بعد ما فلوس الشركة خلصت تماما.
وأوضح أن القروض كانت عبارة عن حلًا مؤقتًا حتى يتم تدبير عملية استثمار أو يتم البيع، ولكن جميع حلول البيع والتي وصلت إلى عرضين من شركتين سعودية وأردنية تم رفضهم من المستثمرين لقلة الرقم المعروض، ومع تزايد ضغوط القروض و عدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الاستثمار الجديد، تزايدت ديون الشركة و تعرض المؤسسين إلى مضايقات وهجوم من المستحقين في بيوتهم و هجوم على أهلهم في محل سكنهم خارج القاهرة.
لذا قرر مؤسسي الشركة الذهاب خارج مصر قبل أن تأخذ عليهم البنوك والموردين أي إجراء قانوني ضدهم حتى يجدوا حل للخروج من هذا المأزق، خوفًا من القبض عليهم.
مبلغًا أنهم يطالبون من الناس وضع كل ما حدث في إطار سوء الإدارة، واتخاذ القرارات الصحيحة، والدراسة و تقييم الأمور، و ليس في إطار النصب وسرقة فلوس.
