دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، المستثمرين حول العالم للاستثمار في مصر، بالتزامن مع استضافة قمة المناخ، قائلًا: «لدينا فرص واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذبًا للاستثمار، واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية ونحن مستمرون، بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر، من خلال العمل الجاد على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والغنى بالوظائف، من أجل توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ويتم فى سبيل تحقيق ذلك إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تفتح آفاقًا جديدة نتطلع من خلالها لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار سنويًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة»، لافتًا إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية بنحو ٥٣,٥٪.
وأضاف الوزير، أننا مستمرون فى تنفيذ برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال مشاركته بمنتدى «بلومبرج للأسواق الناشئة والحدودية» بنيويورك،: «انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى في يونيه ٢٠٢٢، في تحقيق معدل نمو ٦,٦٪، وفائض أولى ١,٣٪، وعجز كلى ٦,١٪ من الناتج المحلى، والوصول بمعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي، ونستهدف خفضه إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦.
أوضح الوزير، أن هناك عددًا من القطاعات الحيوية حققت أداءً جيدًا رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى، من تحديات غير مسبوقة، نتيجة تداعيات الحرب فى أوروبا، التى تشابكت مع تبعات جائحة «كورونا»، حيث حققت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل بمنهجية متوازنة بين تحقيق الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات، لافتًا إلى تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وبدء صرف حزمة مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الذى يغطى نحو ٢٠٪ من المواطنين، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والحد من الآثار التضخمية للأزمة العالمية الراهنة.
وواصل الوزير، أن الدولة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التداعيات القاسية للحرب فى أوروبا على العالم كله خاصة الاقتصادات الناشئة بما تعانيه من ارتفاع فى تكلفة التمويل، والموجة التضخمية غير المسبوقة، وزيادة أسعار السلع الأساسية كالقمح والمواد البترولية، والخدمات أيضًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب على نحو تسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، موضحًا أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراى خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».
