قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022م والذي تنظمه الحكومة المصرية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية .
يهدف إلى الوصول إلى خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة ووضع سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، موضحاً أنه من المهم مناقشة السياسات الاقتصادية وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة المقبلة
لفت الى أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي يأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتتالية على الأوضاع في مصر
مشيدا بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية لدعم الصناعة الوطنية التى ساهمت بشكل أساسي في إحياء العديد من الصناعات في مصر والتي اندثرت بفضل عوامل سياسات الاعتماد على المنتجات المستوردة واللجوء إليها
وايضا توجه الدولة الي وضع حلول للحد من العجز في الميزان التجاري عن طريق مبادرات تشجيع الصناعة واستبدال المستورد بمنتج مصري
وكذلك تشجيع التصدير
وقال: إن هذه المرحلة تتطلب تحديد السياسـات والآليات المقتـرح تفعيلهـا لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق النمـو والتشـغيل بصفتـه شـريكًا فاعـلًا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة كما سيتم التعرف علي رؤيه الخبـراء حـول أهميـة دفـع الاستثمارات العامـة الموجهـة لتطويـر البنيـة التحتيـة الداعمـة لبيئـة الأعمال والـرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويات فـي تخصيـص الإنفاق العـام والسياسات النقدية في ظل التطورات العالمية .
وتابع: وكذلك تحديد ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم بالاضافه الي السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لمواجهه التضخم فضلا عن انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة بجانب كافه الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار والوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة
ولفت إلى أن الدولة تواجه عدة تحديات منها السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى، وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى ورفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وتعزيز الصناعة المحلية للمزيد من العمل على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
