قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تغير المناخ بات من القضايا التي تشغل كافة دول العالم، وأن مصر من أوائل الدول التي استشعرت خطورة هذه القضية، وقامت بتبني خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة آثار التغير المناخية، من خلال تحفيز الاستثمار العام الأخضر، وتهيئة البيئة المشجعة للتحول الأخضر وتخضير خطة الدولة.
ولفتت السعيد، إلى إصدار أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية، وإتاحته باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمي للوزارة، بما يؤكد أن التجربة المصرية في تخضير الخطة ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، يمكن الاستفادة منها على المستوى الأممي.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن جهود الحكومة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية، يتضمن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال الأربع سنوات الماضية والمستهدفة خلال العام المالي (22/2023)، ودورها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.
وأوضح د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه تم تطبيق الاستدامة البيئية على المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتم اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كنموذج، مستهدف تعميمه على قرى المبادرة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى إعداد "دليل التجمعات الريفية الخضراء"، والذي يتضمن بشكل مُبسط المعايير والشروط الواجب توافرها حتى تكون القرية "خضراء".
وأضاف حلمي، المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن قيمة الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة بلغت نحو 144 مليار جنيه خلال العام المالي (21/2022) فقط، في 7 مجالات أساسية هي (النقل النظيف، تحسين البيئة، الزراعة والري، الصناعة، الإسكان، الطاقة، التعليم)، يخص مشروع "حياة كريمة" منها نسبة 16%، من خلال تنفيذ مشروعات، أهمها إنشاء وتطوير مشروعات الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وتوفير خدمات الغاز الطبيعي وشبكات الألياف الضوئية وغيرها.
وأشار التقرير إلى أنه تم توجيه 144.2 مليار جنيه في قطاع النقل، خلال السنوات الأربعة الماضية (18/2019- 221/2022)، لتنفيذ مشروعات منها، كهربة إشارات السكك الحديدية وتطوير الجرارات وعربات السكك الحديد، ومحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، وإنارة مطارات العاصمة وشرم الشيخ وسفنكس بلمبات الليد الموفرة.
وفي قطاع الري والزراعة، تم توجيه استثمارات عامة بقيمة 39.4 مليار جنيه، خلال الأعوام الأربعة الماضية، لتنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وحماية الشواطئ وتطوير شبكات الري، وتغطية الترع والمصارف، وتطوير المزارع الحقلية والبستانية، ومكافحة التصحر، وإنشاء التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
وفي قطاع تحسين البيئة، تم توجيه استثمارات 2.3 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، وفي مجال الصناعة الخضراء، تم توجيه 6.7 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات في (المنزلة والسنبلاوين بالدقهلية، سمسطا ببني سويف)، وإنشاء محطات الصرف الصحي ومياه الشرب، وإنشاء المناطق الصناعية بعيداً عن الكتل السكنية في (المحلة الكبرى بالغربية، وكفر الدوار بالبحيرة).
وفي قطاع الإسكان المستدام، تم توجيه 24 مليار جنيه خلال الفترة (18/2019- 21/2022)، نتج عنها زيادة طاقة محطات تحلية المياه إلى 917 ألف م3/يوم، وطاقة محطات المعالجة الثنائية والثلاثية إلى 16.3 مليون م3/يوم، فضلاً عن تطبيق معايير البناء الأخضر على المباني الحكومية، والتي أسفرت مؤخراً عن حصول المتحف المصري الكبير على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقاً لنظام الهرم الأخضر المصري.
وفي قطاع الطاقة النظيفة، تم توجيه حوالي 2 مليار جنيه خلال الأربع سنوات السابقة، لإنشاء محطة الرياح بخليج السويس، ومحطة كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالزعفرانة والغردقة، بقدرة إجمالية 320 ميجاوات، والبدء في إجراءات إنشاء مصنع لإنتاج 1000 طن من الأمونيا الخضراء بعتاقة، وتحويل أكثر من 3 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي.
وفي مجال التعليم المستدام، تم توجيه 1.1 مليار جنيه خلال عامي (19/2020 – 20/2021)، وزيادة نسبة تغطية الجامعات التكنولوجية على مستوى المحافظات من 11% إلى 33% حالياً، ونتج عنها إدراج 9 جامعات حكومية ضمن تصنيف (UI Green Merric)، الصادر عن جامعة إندونيسيا، هي (القاهرة، عين شمس، كفر الشيخ، جنوب الوادي، طنطا، الإسكندرية، بنها، سوهاج، دمياط).
وتطرق التقرير إلى الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة في العام المالي (22/2023)، مشيراً إلى أنها تمثل 40% من جملة الاستثمارات العامة، وتتركز في مجالات (النقل بنسبة 63%، الإسكان بنسبة 17%، الزراعة والري بنسبة 6%، الطاقة بنسبة 6%، الاتصالات بنسبة 3%، تحسين البيئة بنسبة 2%، التعليم والصناعة والسياحة بنسبة 3%).
وحول دور الاستثمارات العامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، أوضح التقرير أن 78% من استثمارات عام (22/2023)، موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.
