أصدر البنك المركزي المصري قرارا رسميا مساء اليوم الأربعاء بضم شركات المقاولات و التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.
و يأتي ذلك القرار في إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية وبهدف تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتحديات الحالية التي تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات .
وتنص المبادرة على إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي المنتظمة
