قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جمهورية مصر العربية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضرب نموذجًا للعالم للتحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وما يمكن تنفيذه من خلال المنصات الوطنية لحشد التمويل المناخي، بعدما أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد نمُوذجًا مُتكاملًا ومنهجًا يعزز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
جاء ذلك تعليقًا على توقيع جمهورية مصر العربية اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال الفعالية التي عقدت بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وكذلك التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتحول الأخضر، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور السادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري ونائب وزير الإسكان، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المعنية وهم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي وغيرهم من الجهات المعنية.
وأشارت "المشاط"، إلى كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ألقاها أمام قمة القادة بمؤتمر المناخ، والتي أشار فيها إلى لبرنامج "نُوَفِّي" قائلا: "ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء "نوفي" الذي أطلقته مصر مؤخراً هو تجسيد لهذا الطموح وهذا التوجه ... وإن ما تشهده مصر اليوم من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض"، لافتة إلى أن كلمة السيد الرئيس تعكس الدعم المستمر والإرادة السياسية القومية لتنفيذ التحول الأخضر في أفريقيا واستمرارية جهود المناخ والتنمية في مصر جنبًا إلى جنب، سعيًا نحو تحفيز العمل المناخي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نُوَفِّي" تتحقق فيها ثلاثة معايير رئيسية وهي الشمولية حيث تحقق هذه المشروعات التنمية الشاملة وتتوزع في العديد من المناطق في مصر مثل وادي النيل والدلتا ومنطقة قناة السويس وغيرها، كما أنها تنعكس على كافة فئات المجتمع لاسيما صغار المزارعين والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأن مشروعات الأمن الغذائي والمائي مثل تحلية المياه وتدشين أنظمة الإنذار المبكر وتهيئة المناطق الزراعية القديمة للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديث نظم الري تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة وقدرة نحو 30 مليون مواطن في الوادي والدلتا على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني ومصايد الأسماك وهي كلها مصادر هامة لمعيشة هؤلاء المواطنين.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، بأن المجتمع الدولي وأطرافه الفاعلة في مجال العمل المناخي والتحالفات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين يدركون تمامًا ما تقوم به مصر من جهود على الصعيد الوطني والقاري، ويرون في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" نموذجًا واقعيًا للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتطبيقًا عمليًا لما يجب أن تقوم به الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز جهود العمل المناخي.
وذكرت "المشاط": لقد شهدنا توقيع اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر للمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، و"نُوَفِّي+"، والتي من بينها ملياري دولار يتم توفيرها للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في ضخ الاستثمارات بهذه المشروعات الحيوية، إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاقيات الشراكة لعدد من المشروعات الخضراء في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والأمن الغذائي بقيمة 2.2 مليار دولار، وهي كلها تمويلات إنمائية ميسرة ومنخفضة التكلفة وعلى فترات سداد طويلة وتضم أيضًا منحًا تنموية ودعم فني ومبادلة ديون، وهو ما يحفز التمويل المختلط في مصر ويدعم جهود التنمية المستدامة والشاملة.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن هذه التمويلات الإنمائية الميسرة تدفع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الخمسة وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.
