عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق/ محمد عباس، وزير الطيران المدني، والدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والسفير محمد نجم، نائب مساعد وزير الخارجية، واللواء مصطفي عبد الله، بقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء أيمن اسماعيل، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف السياحة الصحية يأتي ضمن ملفات العمل المهمة، حيث تستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة العمل على النهوض به استغلالا لما نتمتع به من مقومات وامكانات، خاصة مع ما نشهده من جهود لتطوير المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وكذا البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي فى عدد من المحافظات، وهو ما يؤهلنا إلى أن تكون لدينا منظومة سياحة صحية متكاملة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم، من خلال مجموعة من المنشآت الصحية المتميزة، وتوفير عدد من البرامج السياحية التى تمثل عنصر جذب لهذه الفئة من السائحين، فضلا عن اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الدخول للدولة المصرية للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بما يحقق الغرض من تطبيق هذه المنظومة، ويعظم العائد من مستهدفاتها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الترويج لمنظومة السياحة الصحية بشكل أكبر، وما نتمتع به من مقومات وحوافز وتيسيرات، تسهم فى جذب المزيد من الراغبين فى الحصول على الخدمات المقدمة من خلال هذه المنظومة، لافتا إلى الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية الحكومية، والتى شهدت تطويراً ورفع كفاءة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المنشآت المملوكة للقطاع الخاص، مؤكداً: نستهدف إقرار برنامج متكامل لمنظومة السياحة الصحية، والعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بتعيين مسئول متفرغ فى وزارة الصحة والسكان، لمتابعة ملف السياحة الصحية، بحيث يكون تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة، قائلا:"سأتابع بصورة شخصية ملف السياحة الصحية وخطوات النهوض به، وصولا لانجاح المنظومة بشكل متكامل".
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك بعض التحديات التي تواجه السياحة الصحية في مصر، والتي تعمل الوزارة على مواجهتها، مبيناً عوامل نجاح السياحة الصحية السليمة والتي يجب أن تتضمن أسعارا تنافسية للخدمات الصحية، وتنفيذ حملات تسويقية باستخدام قنوات متعددة للترويج لمصر كواجهة مميزة للسياحة الصحية، مع العمل على تقديم جودة صحية عن طريق منشآت صحية معتمدة محلياً وعالمياً.
وتطرق وزير الصحة والسكان، لخطة التطوير المقترحة للسياحة الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تضمنت مقترح إنشاء هيئة مستقلة للسياحة الصحية، وترشيح المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة الصحية طبقًا للتخصصات المتميزة، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية والتدريب على التعامل مع الأجانب بمختلف جنسياتهم، مع بناء قاعدة بيانات يلجأ إليها راغبو العلاج في مصر تحتوي على قائمة بأسماء مراكز التميز والمستشفيات المشاركة، بالإضافة إلى عمل مؤتمرات تسويقية بشكل دوري.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، مختلف الأدوار والمهام المنوطة بالجهات المعنية المشاركة في تنفيذ خطة التطوير المقترحة الخاصة بالسياحة الصحية في مصر.
وأضاف الوزير أن خطة التطوير المقترحة للسياحة الصحية في مصر تتضمن العديد من المقترحات، والتي من بينها العمل على الترويج في الموانئ من خلال اللافتات والأفلام الوثائقية الترويجية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل، وإنشاء مكاتب للدخول وتسهيل إجراءات دخول المرضى عبر الموانئ البرية والبحرية، وكذا إطلاق حملات ترويجية بأكثر من لغة لتيسير عملية التواصل، واستغلال موقع Visit Egypt للإعلان عن خدمات السياحة العلاجية وأماكنها في مصر، والعمل على استحداث تأشيرات خاصة بالسياحة الصحية وتسهيل استخراجها، وعقد بروتوكولات تعاون دولية مع الهيئات والسفارات، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران الخاصة بهذا النوع من السياحة.
من جانبه، أشار السفير محمد نجم إلى أنه سيتم العمل على زيادة أوجه التنسيق والتعاون مع الحكومات والدول المختلفة، من خلال البعثات الدبلوماسية، بهدف الترويج لمنظومة السياحة الصحية فى مصر، وما تتضمنه من تيسيرات فى إجراءات العلاج للراغبين فى الحصول على الخدمات الصحية، وكذا التيسيرات الخاصة بإجراءات استخراج التأشيرات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أيضاً بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في التعلم في الجامعات المصرية، حيث إن مصر تمتلك حالياً عدداً كبيراً من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجتذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة، وغيرها، وبالتالي يجب استثمار ذلك، وتيسير إجراءات حصول هؤلاء الطلاب على "التأشيرة التعليمية"، مثلما نعمل على تيسير الحصول على "التأشيرة الصحية" لراغبي العلاج، لما لهذا الأمر من فوائد كبيرة.
