قدم المهندس محمود عصمت، شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة فى قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما فى ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.
كشف وزير قطاع الأعمال العام عن العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من اجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.
قدم المهندس محمود عصمت نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولى المبادرة تشمل الاستهلاك المحلى وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى.
طلب الوزير من المبادرة فحص الدراسات وبحث إمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص، وفى هذا الإطار قدم مسؤولى "ابدأ" عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها .
أكد المهندس محمود عصمت أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة وهذه الاستراتيجية منفتحة على كافة أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص مشيراً إلى التعاون مع مبادرة "ابدأ" والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.
من جانبهم، أشاد مسؤولى "ابدأ" بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية وطلبوا عقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حاليا من بعض الشركات.
ناقش الاجتماع أيضا مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون والزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية و الألومنيوم والجنوط و الفويل والمواسير غير الملحومة والأمونيا الخضراء والنترات والفوسفات والورق والكرتون والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية ومصنع الكلور ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار، بالإضافة إلى أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.
