كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ارتفاع سعر طن الحديد قرابة الف جنيه خلال الفترة الأخيرة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات العقارية مما يزيد من ارتفاع السعر على المشترين سواء لوحدات سكنية أو تجارية وكذلك يكبد شركات المقاولات خسائر فادحة خاصة في التعاقدات الكبيرة.

وطالب عبداللاه في تصريحات له اليوم بضرورة قيام مصنعي الحديد بخفض هامش الربح الحالي للمصانع وكذلك الحلقات الوسيطة حتى يتم الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذي وصل إلى رقم قياسي وغير مسبوق حاليا مؤكدا أن قرابة 20 ٪؜ من ارتفاع اسعار الحديد ناتجة عن الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك كما أنه يوجد زيادة مبالغة في أسعار بيع أرض المصنع حاليا .

وأشار إلى ضرورة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات وخامات انتاج الحديد في مصر حتى تحدث وفرة ويتم تغطية الطلب حتى لا تتأثر المشروعات العقارية الجاري إنشائها وكذلك التدخل في إيجاد آلية لتوطين هذه الصناعة بشكل قوي .

واقترح بضرورة منح مهلة إضافية لتسليم المقاولين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم حتى يتم خفض وتيرة العمل لفترة ويستقر سعر مواد البناء خلال الفترة القادمة خاصة أن هناك الكثير من شركات المقاولات في ظل التغيرات في أسعار الخامات غير المتوقعة في وقت سريع .

ودعا إلى ضرورة تدخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على شركات المقاولات من الانهيار من خلال التدخل لدى الجهات المعنية لمنح المقاولين مهلة إضافية في تسليم مشروعاتهم وكذلك التدخل في تعديل اسعار المناقصات في تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها طبقا للاسعار الحالية لمواد البناء حيث أن الزيادة الأخيرة في سعر الحديد فاقت توقعات أي اسعار كانت محددة في مناقصات سابقة .

وشدد على ضرورة تدخل الدولة لمساندة المطورين العقاريين في تسهيل حصول المواطنين على مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 ٪؜ أو 8٪؜ من خلال تبسيط الإجراءات في الحصول على القروض حتي لا يتم تقليص فرص شراء العقارات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء .

ونوه إلى أن القطاع العقاري حقق خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة ويجب مساندته ودعمه في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية في الاستثمار.