توقعت وكالة "فيتش" نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر بوتيرة متسارعة في عام 2023، مع استمرار زيادة عدد السياح الوافدين خلال الفترة "2022-2026"، ما يعزز من الإيرادات ومعدلات إشغال الفنادق.

جاء ذلك في التحليل المعلوماتي، الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول قطاعي السفر والسياحة.

وأشار التحليل إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر في العام الجاري 11.6 مليون سائح، بزيادة قدرها 46% على أساس سنوي من 7.9 مليون سائح في عام 2022، وبحلول عام 2026 من المتوقع وصول إجمالي عدد الوافدين إلى مصر إلى 14 مليون وافد، وهو أعلى من ذروة ما قبل الجائحة البالغة 13 مليون وافد.

أما على صعيد عائدات السياحة الدولية لمصر تتوقع "فيتش" أن تصل في عام 2023 إلى 13.6 مليار دولار أمريكي "329.0 مليار جنيه مصري"، بزيادة قدرها 17.7% على أساس سنوي، وبحلول نهاية عام 2026، من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات السياحة الدولية إلى 17.9 مليار دولار أمريكي "469 مليار جنيه مصري".

وذكر تحليل المركز أن الوظائف التي توفرها صناعة السفر والسياحة لا ترتبط بهما فحسب، بل هناك وظائف غير مباشرة تمتد لتشمل قطاعات أخرى كالزراعة والاتصالات والصحة والتعليم، حيث يسعى السياح الوافدون للاطلاع على ثقافة البلد المضيفة والتعرف على تقاليدها وثقافتها وتذوق مأكولاتها، مما يوفر مزيدًا من الزخم للمطاعم ومراكز التسوق والمتاجر المحلية.

وأوضح أن الحكومات تستثمر المزيد من الأموال في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات المقدمة، على نحو يؤدي إلى إنشاء طرق سريعة جديدة، وحدائق مطورة، وأماكن عامة محسنة، ومطارات جديدة، وربما مدارس ومستشفيات أفضل، وذلك على نحو يسمح بالتدفق السلس للسلع وتقديم الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، مما يوفر بدوره فرصًا أكبر للسكان المحليين لتحسين رفاهية حياتهم، علاوة على ذلك يعزز السياح الوافدون من التنوع والإثراء الثقافي للبلد المضيف.

ونوه بأن السفر والسياحة من القطاعات شديدة الحساسية للعوامل الخارجية، وتأثرا بشدة من جراء جائحة فيروس كورونا، ولم يكد يتعافى القطاعان حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على مسار تعافيهما، ومع ذلك ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن التوقعات بشأن أداء صناعة السفر وقطاع السياحة العالمي أكثر تفاؤلًا.

وأوضح المركز انعكاسات جائحة فيروس كورونا على قطاعي السفر والسياحة العالميين، مؤكدًا أن الاقتصادات المعتمدة على السياحة كانت من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من جائحة فيروس كورونا، حيث عرضت الجائحة 100 مليون وظيفة للخطر وفقًا لتقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة "UNWTO" عام 2020.

وأضا أن الجائحة أدت إلى جعل البلدان تتصارع حول كيفية جذب الوافدين مع تجنب تفشي العدوى، حيث أضحت المنافسة سمة رئيسة تمتد من الشواطئ الرملية البيضاء في منطقة البحر الكاريبي وسيشيل وموريشيوس والمحيط الهادئ إلى شوارع بانكوك، والمنتزهات الوطنية في إفريقيا خاصة في ظل انخفاض عدد السياح الوافدين على مستوى العالم بأكثر من 65% في النصف الأول من عام 2020، وحدوث توقف شبه تام لحركة السياحة العالمية مع حلول أبريل من العام نفسه، مقارنة بانخفاض عدد السياح الوافدين بنسبة 8% فقط خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، و17% خلال تفشي وباء سارس عام 2003، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في ديسمبر 2020.

ولفت إلى أنه بشكل عام، قبل الجائحة كان قطاعا السفر والسياحة يسهمان بشكل مباشر أو غير مباشر في إضافة 25% من الوظائف الجديدة في جميع أنحاء العالم، و10.3% من جميع الوظائف "333 مليون وظيفة"، و10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يعادل 9.6 تريليون دولار أمريكي، في حين كان إنفاق السياح الوافدين يبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 أي ما يمثل نحو 6.8% من إجمالي الصادرات العالمية.

وبين أنه في ظل تداعيات الجائحة، تكبد قطاعا السياحة والسفر خسائر تقدر بنحو 4.9 تريليون دولار أمريكي عام 2020 بما يمثل تراجعًا في عائدات السياحة والسفر عالميًّا بنسبة 50.4%، ولكن حدث انتعاش نسبي في عام 2021، حيث زادت مساهمة السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي بمقدار تريليون دولار أمريكي أي ما يمثل زيادة قدرها 21.7% على أساس سنوي.

وفي عام 2019، ساهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 10.3% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ ولكن تلك الحصة انخفضت إلى 5.3% في عام 2020 و6.1% عام 2021.

أما على صعيد الوظائف، ففي عام 2020 خسر قطاع السياحة العالمي 62 مليون وظيفة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18.6% مما كان عليه الوضع قبل الجائحة، حيث بلغ عدد العاملين 271 مليون موظف فقط على مستوى القطاع في جميع أنحاء العالم عام 2020 مقارنة بـ 333 مليون موظف في عام 2019، أما على صعيد الإنفاق، فبعد انخفاض إنفاق الزائرين المحليين على أساس سنوي بنسبة 47.4% في عام 2020، زاد إنفاقهم بنسبة 31.4% في عام 2021، وبعد انخفاض إنفاق الوافدين الدوليين على أساس سنوي بنسبة 69.7% في عام 2020، ارتفع إنفاقهم بنسبة 3.8% في عام 2021.

وعلى صعيد السفر الدولي.. أوضح المركز انخفاض أعداد المسافرين بنسبة 72% في عام 2020، وهو أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة للسياحة، مما أدى إلى انخفاض 1.1 مليار سائح دولي في جميع أنحاء العالم، فعاد عدد المسافرين إلى مستوياته قبل 30 عامًا.

وسلَّط تحليل مركز المعلومات الضوء أيضًا على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعي السفر والسياحة العالميين، حيث تسببت الأزمة في أضرار اقتصادية واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطاعا السفر والسياحة، حيث ينفق السياح الروس والأوكرانيون عادة حوالي 45 مليار دولار أمريكي سنويًا على السفر للخارج، ويذهب معظم هذا الإنفاق إلى الأسواق الأوروبية الناشئة، كما مثلت الأزمة خطرًا على محاولات انعاش السياحة العالمية من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، حيث أدت إلى تفاقم أسعار النفط -المرتفعة بالفعل- وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل، الأمر الذي نتج عنه تعطيل السفر في أوروبا الشرقية.