أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان "التعليم في المستقبل"، مشيراً خلاله إلى أن الإنسان هو مصدر الثروة الحقيقية والإلهام للأمم، لذا فإن التكوين العلمي والمعرفي هو ما يميز أداء الأمم بمرور الزمن، وقد تناول التقرير عدد كبير من الأقسام أبرزها التعليم في مصر، "كوفيد-19" والتعليم، التعليم في عام 2050، طرق التدريس، أهم المبادرات التعليمية.
أشار التقرير إلى أن حجم سكان العالم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا -الحد الأعلى للطلب العالمي على التعليم- سيعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وستعني الزيادة الكبرى في التحصيل التعليمي على المدى القصير أن حجم المجموعات التي تحتاج إلى استثمارات على المدى الطويل سيكون أصغر بكثير؛ حيث أن وجود المزيد من التحسينات في الالتحاق بالتعليم واستمرارها ستعني أن عدد سكان العالم الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا سيكون أقل بمقدار نصف مليار في نهاية القرن.
ووفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020 (Global Gender Gap Report 2020)، فإن 88% من الإناث في جميع أنحاء العالم حصلن على تعليم ابتدائي، مقارنة بنسبة 91% من الذكور، وبالمقارنة، فإن عدد الإناث الحاصلات على التعليم العالي يفوق عدد الذكور ويقيس المؤشر الفجوات الوطنية بين الجنسين في المعايير الاقتصادية والسياسية والتعليمية والصحية. وفي عام 2020، كانت أيسلندا الدولة الرائدة في مجال التعليم.
وعن أهم إحصائيات التعلم عبر الإنترنت في عام 2022 كان هناك 90% استهلاكاً أقل للطاقة بفضل التعلم عن بُعد مقارنة بالتعلم التقليدي، و98% من شركات الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدمج التعلم عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق التعلم الإلكتروني العالمية خلال عام 2026 نحو 457.8 مليار دولار أمريكي، حيث يُعد التعلم عبر الإنترنت أحد أهم أجزاء النظام التعليمي الحديث، وتنمو سوق التعلم الإلكتروني العالمية بمعدل سريع في كل ركن من أركان العالم.
ولفت التقرير الانتباه إلى جهود مصر في إحداث تحول حقيقي في التعليم، حيث تعاونت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر بشكل وثيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإحداث عدد من الإصلاحات التعليمية باستثمار بلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي، وامتدت الإصلاحات من روضة الأطفال إلى المدرسة الثانوية، ومنها؛ توسيع نطاق الوصول إلى التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، وبرامج القراءة العلاجية، ودعم التعليم في القرى الريفية.
وبجانب جهود الدولة لضمان شمول التعليم لجميع الأطفال وإحداث تحول حقيقي في مستوياتهم، كانت هناك جهود موازية لإصلاح المنظومة التعليمية بصفة عامة بالتركيز على دور المعلمين وإدخال التكنولوجيا في التعليم، وامتد الأمر ليشمل اللاجئين في مصر أيضًا، ومنها؛ تحسين مهارات التقييم العامة، وتطوير برامج تدريب المعلمين، وربط التعليم والتكنولوجيا، وتعليم اللاجئين.
والجدير بالذكر أنه خلال عملية التحول التعليمي إلى "نظام التعليم 2" والتي بدأت في سبتمبر 2018 دخلت مصر في تعاون وشراكة مع عدد من الجهات الدولية لتطوير المناهج الدراسية، وكان من بين هذه الجهات الرئيسة "اليونيسيف" (UNICEF)، التي شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان إبلاغ الجهود المستمرة لعملية التحول التعليمي بوضوح إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمون وإدارة المدرسة ووسائل الإعلام وأولياء الأمور قبل كل شيء، كذلك تعاونت مصر مع المملكة المتحدة لتحقيق رؤية الدولة لإصلاح التعليم، من خلال صندوق تعليمي بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لتزويد الأطفال في المناطق المعرضة للخطر بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن جهود تطوير التعليم تضمنت تطوير المناهج لضمان وجود نظام تعليمي فعال يمكن تحقيقه في مختلف مستويات التعليم، وكان تطوير هذه المناهج بداية لعملية التطوير الكاملة التي تبدأ من مرحلة ما قبل الابتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يوفر رؤية شاملة لما يجب أن يحققه خريج ما قبل الجامعة بحلول عام 2030، وقد قدمت اليونيسيف الدعم الفني لـ (CCIMD) خلال عملية تطوير أطر المناهج الدراسية على مستوى الصفوف لمرحلة ما قبل الابتدائي والابتدائي، ومن بين الأمثلة الملموسة على هذا النجاح، تقديم مناهج جديدة، وتكييف أدوات وأساليب التدريس لتناسب احتياجات الأطفال بشكل أفضل وتحسين البيئة المدرسية.
وقد أبرز التقرير أهم الاشادات الدولية بجهود إصلاح التعليم في مصر، وفي مقدمتها البنك الدولي، حيث كتب "خايمي سافيدرا" المدير العام، بقطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، عن تلك الإصلاحات، موضحًا أن الأسلوب المرحلي المتبع لإصلاح التعليم في مصر سيتيح للطلاب أن يلمسوا التغيير في تجربتهم التعليمية بوتيرة سريعة، كما أشادت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقريرها الصادر عن التعليم في مصر في ديسمبر 2022، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتطوير التعليم، متوقعة أن يحدث العديد من الآثار الإيجابية على المدى القريب؛ حيث توقعت نمو صناعة التعليم في مصر إلى 183 مليار جنيه مصري، وارتفاع معدلات الالتحاق بجميع مستويات التعليم بحلول عام 2026، وأشارت الوكالة إلى أن صناعة التعليم في مصر ستشهد نموًا قويًا على المدى المتوسط حتى عام 2026، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 9.9% بالعملة المحلية، وأن ينمو قطاع التعليم الخاص كحصة من إجمالي الالتحاق بنسبة 0.2% للقطاع الابتدائي، و4.6% للمدارس الثانوية في عام 2023.
في السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى جهود الدولة لتطوير التعليم، موضحة أنه في أغسطس 2022، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل استراتيجيتها الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني،
