أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان "العلمين الجديدة... مسيرة التحول من أرض الألغام إلى وجهة عصرية عالمية"، سلط خلاله الضوء على مدينة العلمين الجديدة والتطور الذي لحق بها للتحول من أرض للألغام إلى وجهة عصرية تمثل باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستُغير من خريطة الساحل الشمالي بأكمله، لتجعله وجهة للسائحين طوال العام.
وأشار التقرير إلى أن مصر عانت على مدار عقود ماضية من مشكلة انتشار الألغام الأرضية بمساحات كبيرة خاصة في منطقة الساحل الشمالي وسيناء، -في ظل وجود ما يقرب من خُمس الألغام الموجودة في العالم على أراضيها-، حيث انتشرت هذه الألغام على مساحة بلغت 248 ألف هكتار بما يمثل 22% من إجمالي مساحة مصر، وطبقاً للإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليًا حوالي 21.8 مليون لغم بعدما كان 23 مليون لغم، وذلك بعد نجاح القوات المسلحة المصرية منذ عام 1995 في إزالة ما يقرب من 1.2 مليون لغم.
وأضاف التقرير أن مصر تعاني من وجود أكثر من 20% من إجمالي عدد الألغام الأرضية في العالم، كما تسبب انتشار الألغام الأرضية في تراجع مساهمة الساحل الشمالي في انتاج النفط والغاز الطبيعي، لتقتصر مساهمته على 14% فقط من إجمالي النفط والغاز الطبيعي في مصر.
وقد أبرز التقرير أهم التحديات التي تواجه إزالة الألغام ومنها؛ تعدد أنواع الألغام المضادة للأفراد والدبابات، وتحرك الألغام من أماكنها بفعل الكثبان الرملية والتغيرات المناخية، وحساسية الألغام للانفجار بسبب تقادمها أو بسبب العوامل الجوية، عدم وجود أو اختفاء خرائط للألغام، وعدم وجود طرق ممهدة للمناطق الملغومة، بالإضافة إلى عدم توافر معدات متقدمة تكنولوجيًا لاستخدامها في عملية إزالة الألغام، فضلاً عن ارتفاع التكلفة المالية لإزالة الألغام.
وقد ألقى التقرير الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لإزالة الألغام، والتي تنوعت بين إنشاء مراكز متخصصة لمكافحة الألغام؛ حيث تم إنشاء مركز مكافحة الألغام في الثالث من ديسمبر عام 1997، وهو يعد أول مركز في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لمكافحة الألغام، وهو تم تأسيسه بهدف تنسيق التعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والجهات الرسمية العاملة في مجال مكافحة الألغام في العالم، ويسعى المركز إلى الرصد الجغرافي الدقيق لمواقع الألغام، وتحديدها بحواجز وإشارات تحذيرية، ورصد الأعداد الحقيقية لضحايا الألغام، وتقديم الخدمات القانونية والصحية لضحايا الألغام، وتأهيل المعاقين للاندماج مع باقي أفراد المجتمع، والتوعية بخطر الألغام، وتطهير المناطق المصابة بالألغام.
ومن جانبها، أطلقت وزارة التعاون الدولي عام 2017 المركز الوطني لإزالة الألغام والتنمية المستدامة لتنسيق الجهود مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة المعنية بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة.
وسعياً نحو التخلص من الألغام أبرمت مصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ومؤسسات عالمية للمساعدة في عمليات التطهير على مدار السنوات الماضية، حيث اتفقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير عام 2016 على تنفيذ مشروع "دعم مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي والعمل لإزالة الألغام" بتكلفة 10.86 مليار دولار بهدف تعزيز فرص التنمية المستدامة للمجتمعات المتضررة من الألغام والذخائر غير المتفجرة في الساحل الشمالي الغربي لمصر، كما وافق مجلس النواب المصري عام 2017 على خطاب التفاهم الموقع بين وزارة التعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خريطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي بقيمة 300 ألف دينار كويتي، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وسويسرا عام 2019 من أجل تنسيق التعاون بين الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي لمصر التابعة لوزارة التعاون الدولي ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التخلص من الألغام بل عملت مصر على استغلال الأراضي بعد تطهيرها من الألغام وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية وتدشين مشروعات تنموية واستثمارية بها، وتجلى هذا في الجهود التي بذلتها الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولي والقوات المسلحة في تطهير الأراضي بمدينة الضبعة، والتي ساهمت بشكل كبير في إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر، كما جرى تطهير مشروع امتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي لاستصلاح واستزراع آلاف الأفدنة، وهو ما من شأنه دعم التنمية الزراعية، كما تم تدشين مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، حيث يعد المشروع واحداً ضمن سلسلة مشروعات قومية كبرى حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 بهدف تعزيز التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، كما يأتي المشروع اتساقاً مع خطة الحكومة المصرية لإعادة ترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات على مستوى الجمهورية بهدف توفير المزيد من الفرص التنموية والاستثمارية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال العقود المقبلة.
ووفقاً للمخطط التفصيلي للمشروع فمن المقرر أن تضم المنطقة ميناء مركزي متعدد الأغراض، ومنطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنطقة معارض مفتوحة، ومناطق صناعية ولوجيستية، ومركزاً للحرف والصناعات اليدوية، ومدينة أوليمبية، ومدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة سنويا قد تتجاوز ال 12%، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل،
