قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتطوير العقارى, ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن التعديلات التى قامت الحكومة الخاصة بـ منح الجنسية المصرية، للستثمرين لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي.
أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية تأتي هذه الخطواة، في إطار سعي الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في البحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع الأزمة العالمية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمثل ضغطا على الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف البستانى أن القرار يسهم فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى، وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن العقار المصرى يعد الأقل سعراً، مقارنة بأسعار العقارات فى دول المنطقة
وذلك في ظل حالة الزخم العمراني الذي تشهده مصر حاليا، وبالتالي فإن القرار سيكون حافزا قويا نحو تعزيز مشاركة العقار كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة
واكد أن مصر الآن تقدم تجربة عمرانية رائدة في ملف المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، والتي وبلا شك، سوف تعزز من الطلب الأجنبي على العقار المصري، وتجذب أكبر قدر من مشتريات الأجانب للعقار وسوق العقارات بمصر
وتابع الأهم من التعديل هو سرعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون؛ حيث يجب توفير جميع التسهيلات وآليات التنفيذ اللازمة للإسراع فى التطبيق
وطالب “البستانى” بأهمية ابتكار الشركات فى المنتجات العقارية المعروضة للعميل الأجنبى نظراً إلى أن احتياجاته تختلف عن العميل المصرى, إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
وتوقع زيادة أسعار العقارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفة في ظل فروق سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء.
