شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك.
ووقع على اتفاقية التمديد كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والسفير سفيند أولينج، سفير الدنمارك لدى القاهرة.
وبموجب التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات؛ بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020 الماضي، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.
وقال الدكتور محمد شاكر المرقبي إن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف: في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين دولتي مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥.
وأكد أن الاتفاقية تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين.
