أكد المسؤولون الأمنيون والسياسيون المشاركون فى الاجتماع الخماسي الذي عقد اليوم الاحد بشرم الشيخ مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، فيما جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر.. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك في البيان الختامى الصادر عن اجتماع شرم الشيخ والذي عقد اليوم تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، حيث التقى فيه مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون بارزون في شرم الشيخ اليوم الأحد، وذلك استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023.
وأقروا - فى بيان شرم الشيخ - بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
كما جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فورى لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر. ويتضمن ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأى نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
وأكد الجانبان مجدداً في هذا الشأن على التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، تماشياً مع الاتفاقيات القائمة، كما سيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف.
واتفق الجانبان على استحداث آلية للحد من والتصدى للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في إشتعال الموقف. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في إبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ.
وأكدا مجدداً على التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطى مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
واتفقت الأطراف على إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالى للسلطة الوطنية الفلسطينية. وترفع هذه الآلية تقارير لقيادات الدول الخمس في إبريل عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ. وأكدت الأطراف مُجدداً على الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس – فعلاً وقولاً – كما جددت التأكيد في هذا الصدد على أهمية الوصاية الهاشمية/الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الأطراف أيضاً على ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أى تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان المعظم والذي يتواكب خلال العام الحالى مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
وأكدت الأطراف مُجدداً على أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة، فضلاً عن تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، مع تعزيز التعاون والتعايش بين كافة شعوب الشرق الأوسط. وستلتقى الأطراف مرة أخرى في مصر.
وأعربت الأطراف عن تقديرها لجمهورية مصر العربية لتنظيم واستضافة هذا الاجتماع، فضلاً عن مساعيها لضمان تحقيقه لنتائج إيجابية، وكذا دورها الرئيسى الذي يهدف للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية والحفاظ على التهدئة والاستقرار في المنطقة.
كما وجهت الأطراف الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية على دورهما الحاسم والرئيسى في التوصل لتفاهمات تهدف إلى منع التصعيد وتعزيز أفاق السلام.
ووفقا للبيان.. أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
